داشتن مهارت و نداشتن مدرک شغلی متقاضیان و بالعکس و همچنین اولویت‌بندی بین این دو، همواره یکی از مشکلات جدی ارزیابان در فرآیندهای استخدام بوده است. کارفرمایان زیادی از کارکنانی که باوجود داشتن مدرک دانشگاهی، مهارت‌های لازم در آن زمینه را ندارند، گله‌مند و ناراضی‌اند. به همین جهت دولت فدرال امریکا اخیراً قانونی را تصویب کرده که به‌موجب آن با تغییر در فرآیندهای استخدامی، نوع جدیدی از ارزیابی و آموزش شکل گرفته است.
مشاغل دولتی ازجمله مشاغل پرطرفدار در میان مردم امریکاست اما مشکل نداشتن مدرک دانشگاهی باعث شده تا بسیاری از افراد جویای شغل از این فرصت محروم شوند. همین موضوع سبب شد تا اخیراً دولت امریکا قانونی را تصویب کند که به‌موجب آن مهارت‌ها اولویت بیشتری نسبت به مدارک دانشگاهی در فرآیند استخدام متقاضیان مشاغل دولتی داشته باشد.
مقامات دولتی معتقدند که این قانون به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد تا افرادی که فعالیت‌ها و اثربخشی آنها برگرفته از مهارت‌هایشان (و نه مدارک دانشگاهی آنها) است را به‌راحتی استخدام نمایند.
ایوانیکا ترامپ، فرزند و مشاور ارشد رئیس‌جمهور، قانون اخیر را این‌گونه تشریح کرده است:
«بر اساس این قانون فرآیندهای استخدام بر مبنای استعدادهای افراد شکل می‌گیرد و به ارزیابان کمک می‌کند تا با یک دید جامع از میان متقاضیان مشاغل دولتی، مناسب‌ترین فرد موردنظر را انتخاب نمایند. همچنین به‌موجب این قانون فرآیندهای استخدام نسبت به گذشته عادلانه‌تر می‌شود». لازم به ذکر است که ایوانیکا ترامپ به‌عنوان «رئیس هیئت مشاور خط‌مشی نیروی کار امریکا» وظیفه دارد تا راه‌کار‌هایی را در جهت بهبود آموزش‌های شغلی به دولت پیشنهاد دهد.
ترامپ پس از تصویب این قانون اعلام کرد: «از امروز به بعد برای دولت فدرال مهم نیست که افراد در کجا درس می‌خوانند و فرآیندهای تحصیلی خود را در کدام دانشگاه سپری کرده‌اند؛ بلکه مهارت‌ها و استعدادهای آنها برای تخصیص شغل اهمیت دارد».
گفتنی است که دولت فدرال امریکا با ۲.۱ میلیون کارمند، بزرگ‌ترین دولت در جهان است.
ایوانیکا ترامپ خاطرنشان کرد شیوۀ جدید استخدام نشان‌دهندۀ پیشرو بودن دولت در این زمینه و تلاش برای استخدام نیرو‌های کار خوب و مفید است تا به آنها آموزش دهد. او به همراه دیگر مقامات دولتی ازیک‌طرف تلاش کردند تا فرصت‌های کارآموزی شغلی را افزایش دهند و از طرف دیگر به دنبال ترویج و جایگزین کردن آموزش‌های سازمانی و آموزش‌های حرفه‌ای به‌جای برنامه‌ها و آموزش‌های دانشگاهی هستند.
تغییر در قوانین استخدامی سبب می‌شود تا ارزش آموزش (چه آموزش در حین کار و چه آموزش دانشگاهی یا همان آکادمیک) بیشتر از گذشته به چشم آید. تصویب و اجرای این قانون به این معنی نیست که دولت در استخدام‌های خود از مدرک دانشگاهی کاملاً چشم‌پوشی می‌کند بلکه به معنای اولویت‌بخشی و اختصاص دادن وزن و نمره بیشتر به مهارت‌ها در مشاغل است؛ خصوصاً مشاغلی که در آنها ارزش مدرک داشتن از مهارت داشتن کمتر است. طبق آمار‌های منتشرشده حدود دو سوم از مردم امریکا فاقد مدرک دانشگاهی هستند.
میکائیل ریگاس، مسئول اداره کارکنان، معتقد است که داشتن مدرک دانشگاهی برای بسیاری از رشته‌ها ضروری و مهم است اما برای بسیاری دیگر از موقعیت‌ها و پست‌های شغلی به نسبت مهارت کم اهمیت‌تر است.
او می‌گوید: «دستور رئیس‌جمهور به دولت فدرال باعث می‌شود تا مبنای ارزیابی تغییر کند و دیگر به مواردی چون مدرک دانشگاهی و یا پرسشنامه‌هایی که قبلاً ابزاری برای ارزیابی بود، کمتر پرداخته شود. به‌موجب این قانون مدل‌های ارزیابی جدیدی شکل می‌گیرد که مبتنی بر دانش و مهارت‌های افراد برای تصدی یک پست شغلی است. دولت فدرال از این به بعد باید به دنبال افرادی باشد که مهارت‌های موردنیاز دولت را (صرف‌نظر از اینکه چگونه آن مهارت‌ها را کسب کرده‌اند) دارند و می‌توانند به‌خوبی از آن بهره‌برداری کنند».
ویلبور روس، یکی از مشاوران بخش بازگانی کاخ سفید، معتقد است: «بر مبنای قانون جدید دولت فدرال و شرایط بد شغلی ناشی از شیوع ویروس کرونا که گریبان‌گیر بسیاری از مردم شده است، اهمیت آموزش مهارت‌های موردنیاز شغلی و فرصت‌های کارآموزی، اگر بیشتر از قبل همه‌گیری ویروس کرونا نباشد قطعاً کمتر نیست؛ زیرا بحران ناشی از این ویروس منجر به بیکاری میلیون‌ها نفر شده تا جایی که نرخ بیکاری در ماه مه به بیش از ۱۳٪ رسیده است».
